نُشر هذا المحتوى بتاريخ 20 تموز 2025 لأغراض إرشادية. تحقّق من أحدث النصوص والتعليمات الرسمية قبل اتخاذ قرار أو تقديم إقرار.
يمثل تقديم الإقرار الضريبي السنوي المحطة الأهم في الالتزام المالي السنوي لكل شركة مسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية.
المواعيد القانونية الحاكمة
ينص القانون على ضرورة تقديم إقرار ضريبة الدخل وتسديد الضريبة المصرح بها خلال الأشهر الأربعة الأولى التالية لانتهاء الفترة الضريبية (بحد أقصى 30 نيسان/أبريل للشركات التي تتبع السنة التقويمية).
المصاريف المقبولة ضريبياً:
وفقاً للمادة (9) من قانون ضريبة الدخل، تُقبل النفقات والمصاريف التي تنفق كلياً وحصرياً لإنتاج الدخل الخاضع للضريبة، ويشترط في ذلك:
- وجود فواتير ووثائق معززة أصولية متوافقة مع نظام الفوترة.
- أن تكون مدفوعة أو مستحقة خلال السنة الضريبية نفسها.
- التقيد بالنسب القانونية المحددة في تعليمات استهلاك الأصول الرأسمالية.
مخاطر التقدير الإداري:
في حال التخلف عن تقديم الإقرار أو عدم مسك سجلات محاسبية نظامية، يحق للمدقق الضريبي إصدار قرار تقدير إداري وفرض غرامات تأخير وغرامات إضافية.